به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اقدامات تقنینی ایران در حمایت از زنان/ ستاد زن و خانواده در دولت تشکیل شده است

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۰۰۱۳

انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه نشست مجمع زنان در تاشکند با تنزیله ناربای آوا، رئیس مجلس سنای ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

وی با تشکر از میزبانی ازبکستان و اقدامات رو به جلوی این کشور در حمایت از زنان و ارتقای جایگاه خانواده ابراز امیدواری کرد: همکاری‌های فیمابین در سطح دوجانبه و بین‌المللی و بین نهاد‌های اجرایی و قانونگذاری بیش از پیش گسترش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای سرعت‌بخشی به تصویب قوانین، در دولت، ستاد زن و خانواده تشکیل شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین از پیشرفت در روند تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان در مجلس و ارائه مشاوره به زوج‌های جوان خبر داد و گفت: تخصیص بیمه زنان تا پایان دوره شیردهی، بیمه درمانی فرزندان تا ۵ سال، پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه ناباروری، افزایش مرخصی زایمان با حقوق از ۶ ماه به ۹ ماه، کاهش ساعت کاری بانوان دارای فرزند زیر ۶ سال، دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار و الزام همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها به احداث مهدکودک برای فرزندان کارمندان، بخشی از اقدامات تقنینی در حمایت از زنان است.

خزعلی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که برابری جنسیتی صرف تأمین کننده منافع زنان نیست و با توجه به مسئولیت بیشتر زنان از جمله مسئولیت فرزندان و خانه، باید حمایت‌های ویژه‌تری از زنان به عمل آید، از این رو تاکید ما بر برقراری عدالت جنسیتی است.

وی با اشاره به انحرافات مفهوم خانواده از سوی کشور‌های غربی، از اینکه ازبکستان نیز همچون ایران شکل خانواده طبیعی را به رسمیت شناخته است، ابراز خرسندی کرد و گفت: امیدواریم یک تقویم مشترک برای همکاری و کار‌های عملیاتی بین دو کشور ایجاد شود.

تنزیله ناربای آوا، رئیس مجلس سنای ازبکستان در این دیدار، سفر سال گذشته رئیس‌جمهور کشورمان به سمرقند و سفر اخیر رئیس‌جمهور ازبکستان به تهران را آغاز فصل جدیدی از روابط و همکاری‌های دو کشور توصیف کرد و با ابراز امیدواری نسبت به گسترش بیش از پیش همکاری‌های بین المللی دو کشور، تکمیل عضویت کشورمان در سازمان شانگ‌های را تبریک گفت.

وی به سفر سال گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی به تاشکند و سفر رئیس مجلس نمایندگان ازبکستان به تهران در چارچوب همکاری‌های بین پارلمانی دو کشور اشاره و تصریح کرد: با توجه به سطح بالای همکاری‌ها، در تمامی انتخابات ازبکستان هیئتی از ایران به عنوان ناظر حضور دارد و انتظار می‌رود در انتخابات پیش رو نیز میزبان نمایندگان ایران باشیم.

رئیس مجلس سنای ازبکستان با اشاره به نشست زنان تأثیرگذار در تهران اظهار کرد: مهمانان ازبکی پیشرفت‌های ایران در حوزه زنان و خانواده را از نزدیک مشاهده کردند و ما مایلیم در حوزه سلامت زنان، توسعه قانونگذاری در حمایت از زنان از جمله حمایت از اشتغال زنان و حضور آن‌ها در جامعه با ایران همکاری داشته باشیم.

ناربای آوا با اشاره به برگزاری نشست آتی نمایندگان زن پارلمان‌های کشور‌های اسلامی، ابراز امیدواری کرد: نمایندگان ایران در آن نشست حضور یابند.

وی نیز بر ضرورت اجرای یادداشت تفاهم‌های فیمابین و نظارت مجالس دو کشور بر آن تاکید کرد و گفت: در سال‌های اخیر در ازبکستان ۴۰ قانون برای حمایت از زنان تصویب شده و همه پیش‌نویس‌های قوانین از منظر تأمین حقوق زنان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این مسئول ازبکستانی ادامه داد: ما هم خواهان آنیم که عدالت جنسیتی درباره زنان اعمال شود. هم‌اکنون زنان ۳۲ درصد کرسی‌های مجلس را در ازبکستان دارند؛ زنان دارای ۳ سال مرخصی فرزندآوری هستند که ۲ سال آن با پرداخت حقوق است و دولت سهم بخش خصوصی را نیز در راستای حمایت از زنان پرداخت می‌کند.

ناربای آوا خاطرنشان کرد: ازبکستان مفتخر است عضو انجمن زنان تأثیرگذار باشد؛ همچنین باشگاه رهبران زن ۵ کشور آسیای مرکزی نیز ایجاد شده است که امیدواریم آن باشگاه هم به عنوان یک عضو حقوقی در انجمن زنان تأثیرگذار پذیرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی ازدواج و خانواده

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حمایت از زنان برقراری عدالت معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور حمایت از زنان رئیس جمهور همکاری ها رئیس مجلس دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۰۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.